بيان تأثر المعاصرين بتفسير الجهمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المطر: (إنَّهُ حَدِيثُ ‌عَهْدٍ ‌بِرَبِّهِ)

 

قال ابن رجب في مقدمة كتابه جامع العلوم والحكم (ص5) مادحًا النووي مثنيًّا عليه: (الفقيه الإمام الزاهد القدوة أبا زكريا يحيى النووي رحمة الله عليه، أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثًا، وسمى كتابه بالأربعين). انتهى.

 وقد تشبث قوم بهذه التزكية في ردِّ طعن أهل السنة في النووي، فهذا مثل من وضع ورقة على جثة متعفنة حتى لا تخرج رائحتها، وكمثل من كتب على الحنظل تمرًا، وأنى لهم ذلك، فقد خرجت رائحة النووي، بل وكل أشعري جهمي.

 فأي فقه وأي إمامة وأي زهد وأي قدوة في رجل يفتخر بنسبته إلى الأشعرية، ووصف ربنا بأنه لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى ولا يضحك ولا يفرح ولا يغضب ولا يسخط ولا ينزل إلى سماء الدنيا ولم يستوي على عرشه كما أخبر هو عن نفسه!

 وليعلم أن التزكيات لا تغير حقيقة الأشياء.

 وردًّا على هذه التزكية وغيرها من تزكيات المنسوبين إلى السنة، أقول:

 تزكية ابن رجب للنووي لا تخلو من أمرين:

 الأول: أن يكون ابن رجب على مذهب النووي في تحريف النصوص وتأويل الصفات، فحينئذ لا يحكم بقوله بإمامته، وإن كانت له منزلة كبيرة، كما لم يحكم بما يقول ابن الباقلاني، وأشكاله، لأنه يكون مثله في البدعة.

 الثاني: أن يكون ابن رجب مخالفًا له في الاعتقاد؛ فقوله عنه بعد ذلك: «الفقيه الإمام الزاهد القدوة» لا عبرة به.

 قال السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت (500): (ويتعلق قوم من المغاربة علينا بأن أبا محمد بن أبي زيد، وأبا الحسن القابسي؛ قالا: إن الأشعري إمام! وإذا بان صحة حكايتهم عن هذين، فلا يخلو حالهما من أحد وجهين:

- أن يدعى أنهما كانا على مذهبه، فلا يحكم بقولهما بإمامته، وإن كانت لهما منزلة كبيرة، كما لم يحكم بما يقول ابن الباقلاني، وأشكاله.

- وإما أن يقر بأنهما مخالفان له في الاعتقاد؛ فقولهما بعد ذلك: «إنه إمام» لا يؤثر شيئًا يفرح به.

وهذه رسالة أبي محمد بن أبي زيد في الفقه، ورسالة أبي الحسن القابسي في الاعتقاد، موجودتان، فأبو محمد قال في رسالته: «إن الله فوق عرشه، بائن من خلقه». وعند الأشعري، أن اعتقاد هذا كفر. وعندنا أن أبا محمد محق فيما قال، والسنة معه فيه. ولأبي محمد كتاب في إنكار الكلام والجدل، والحث على الأثر واتباع السلف. وأبو الحسن القابسي ذكر في كتابه: «أن الاعتماد على السمع، وأن الكلام والجدال مذموم». وذكر فيه: «أن لله يدين، كما يقول أهل الأثر». وعند بعض أصحاب الأشعري؛ أن لله يدًا واحدة، ومن قال: إن له يدي صفة ذاتية؛ فهو زائغ.

فبان بما ذكرناه أن هذين الشيخين إن قالا ما يحكى عنهما من إمامة الأشعري؛ فإنما قالاه؛ لحسن ظنهما به؛ لتظاهره بالرد على المعتزلة، والروافض، ولم يخبُرا مذهبه، ولو خبراه لما قالا ما قالاه، وإذا جاز لأبي محمد أن يخالفه في كرامات الأولياء، وفي معنى الاستواء وغير ذلك. وجاز لأبي محمد مخالفته، والقول بما نطق به الكتاب وثبت به الأثر؛ فهو غير قائل بإمامته في السنة). انتهى.

 والعجيب أن ابن رجب ذكر في كتابه شرح علل الترمذي (ص121) عن ابن أبي الدنيا: نا أبو صالح المروزي سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال: (من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه. وأنا أقول: من عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر محاسنه).

 لكن آفة العلم النسيان!

 وآفة السنة الهوى!