النهي عن الشراء من المضطر إلى البيع أو المضغوط!
والمضطر إلى البيع هو الرجل الذي تنزل به ضائقة، ولا يجد أحدًا يقرضه، فيضطر اضطرارًا إلى بيع شيء من أصوله، وقد نهى السلف عن هذا النوع من البيوع بيعًا وشراء، فلا يجوز البيع للمضطر ولا الشراء من المضطر؛ لأن الأمر لا يخلو من ظلم أو بخس للحق أو غبن للثمن. فالذي يبيع للمضطر سيرفع عليه السعر، لأنه مضطر للشراء، وهذا ظلم. والذي يشتري من المضطر سينقص من السعر كثيرًا، لأنه مضطر للبيع، وهذا غبن وبخس للحق. والنهي هنا متعلق برفع الثمن بيعًا أو خفض الثمن شراء، فأما من باع أو اشترى من المضطر بقيمة المثل فلا شيء عليه، إذا لم يستطع إقراضه. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه: (لا ضرر ولا ضرار). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر. قال إسحاق بن راهويه: كما قال. "مسائل الكوسج" (1781) ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته. "الفروع" 4/ 4 – 5. وقال في رواية حنبل: يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان، وكل بيع يكون على هذا المعنى، فأحب أن يتوقاه؛ لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون. "بدائع الفوائد" 4/ 69. وقال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه. فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين. وقال أبو طالب قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك. وإن كان المشتري مسترسلًا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبن كثير لم يجز أيضًا. وخرج الإسماعيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان عندك خير تعود به على أخيك، وإلا فلا تزيده هلاكًا على هلاكه. وخرجه أبو يعلي الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا. وقال ابن أبي شيبة (78): فِي الشِّراءِ مِن المضطرِّ. 21071- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَبتَع مِنْ مُضْطَرٍّ شيئًا. 21072- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ. 21073- عَنْ أَبِي معقل، قَالَ: بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا. 21074- عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَعَذَّبُ، أَشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ. 21075- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ تشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا. 21076- عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ.